2 . عقل : بر اين اساس ، عقد ديوانه باطل است ؛ خواه اطباقى و دائمى باشد يا ادوارىاى كه عقدش در حال ديوانگى واقع شده است 7 ( - - ) ديوانگى ) . 3 . قصد : عقد بايد از روى جدّ و قصد باشد ؛ از اين رو ، اجراى عقد از روى شوخى ، يا در حال مستى ، خواب و مانند آن باطل است . 8 4 . اختيار : بنابر اين ، عقد مكره صحيح نيست ؛ مگر آنكه اكراه به حق باشد 9 ( - - ) اكراه ) . 5 . ملكيّت و عدم منع از تصرف : بنابر اين ، عقد غير مالك باطل است ، مگر آنكه از طرف مالك يا ولىّ او وكيل باشد . همچنين عقد مالكى كه از تصرف در مال خود ممنوع است ، مانند سفيه و كودك نيز باطل است . البته مراد از عدم صحّت عقد غير مالك ، عدم لزوم و نفوذ عقد است نه لغويت ، به گونه‌اى كه صلاحيّت امضا را نداشته باشد . بنابر اين ، با امضاى عقد توسط مالك ، عقد لازم و نافذ مىشود ( - - ) فضولى ) . همچنين كسى كه به جهت سفاهت ( - - ) سفاهت ) از تصرف منع شده است ، عقد او با اجازهء ولىّ صحيح خواهد بود . 10 ب . صيغه : در صيغه امور زير معتبر است : 1 . لفظ : به قول مشهور - كه ادعاى اجماع نيز شده - عقد به لفظ نياز دارد و بدون لفظ تحقق نمىيابد ، مگر در صورت عدم توانايى بر تلفظ ، مانند شخص لال كه در اين صورت ، اشاره جايگزين لفظ مىشود و با ناتوانى بر اشاره ، نوشتن كفايت مىكند . آيا با توانايى بر اشاره ، نوشتن كفايت مىكند يا نه ؟ مسئله محل بحث و اختلاف است . 11 قول مقابل مشهور ، عدم اشتراط لفظ در عقد و كفايت اشاره و نوشتن و مانند آن است ، جز در عقد نكاح كه بر اشتراط لفظ يا لفظ خاص ادعاى اجماع شده است . 12 2 . لفظ صريح : الفاظ عقد بنابر آنچه به مشهور نسبت داده شده است بايد صريح در معناى عقد باشد ؛ از اين رو ، الفاظ كنايى كفايت نمىكند ، مانند اينكه در بيع به جاى اينكه بگويد : اين كالا را به تو فروختم ، بگويد اين را در ملك تو داخل كردم . 13